وافق مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
ونص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، وفقا لما ورد في جريدة الاهرام هنا بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
