قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، إن الأزهر الشريف أعد عددا من المقترحات والأفكار حول الأمور المنظمة للحياة الأسرية فيما يتعلق بالحضانة والولاية التعليمية وغيرها من الأمور، حيث إن الأزهر ليس جهة تشريع.
وعن استئذان الزوج لزوجته عند الزواج بأخرى، أشار “شومان”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج “رأي عام” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء الثلاثاء، إلى أن الشرع ترك هذه الأمور لجهات محددة للتشريع، والقانون الذي يصدر هو من يحدد المباح ويضعه في إطاره والجميع يلتزم به.
وأوضح أنه لا يوجد نص يوجب استئذان الزوجة ولا يوجد نص يمنع من إعلامها واستئذانها، حيث إنها مسألة متروكة للحوار المجتمعي وما يتفق عليه الأغلبية، منوها بأنه لا يناسب طبيعة الرجل أن يخفي شيئا يفعله سواء فيما يتعلق بالزواج أو أمر آخر.
وأضاف أن الزواج والتعدد مشروع في شروطه وضوابطه، حيث إنه أمر مقيد وليس مطلقا، مشددا على ضرورة مناقشة هذه الأمور في هدوء وبعيدا عن التحيز.
ونوه بأن تيسير المهور مسألة تثقيفية دعوية لا تحسم بقوانين، حيث لا يمكن وضع نصاب محدد للمهر، فالشرع أجاز أن يكون قنطارا، وكذلك أجاز أن يكون خاتما من حديد وهذا يرجع لطبيعة المستوى والظروف الاجتماعية وفقا لما ورد في جريدة الاهرام هنا، متسائلا: “ما حاجة عروس أن تتزوج بغسالتين وعدد من البطاطين يكفي لإيواء معسكر”، معتبرا أنها أمور مبالغ فيها، ويجب أن يكون هناك تيسير في هذه الأمور.
