أوهم نصاب ضحاياه، بقدرته على استثمارها وتوظيفها لهم في التجارة الإلكترونية للأسهم، وتحصل منهم على مبالغ مالية وصلت إلى 50 مليون جنيه ولم يفِ بوعده، وفر هاربًا.

وتقدم 14 مواطنا في محافظة الإسكندرية ببلاغ إلى قسم شرطة المنتزة ثان ضد صاحب مكتب للتجارة الإلكترونية، والحصول على مبالغ مالية وصلت لـ 50 مليون جنيه، بدعوى استثمارها وتشغيلها الحصول على أرباح شهرية بنسب متفاوتة وفقا للاتفاق وبتحرير الشيكات البنكية وايصالات أمانه بأصل المبلغ وبلغت الأموال للذين تقدموا ببلاغ ضده تصل إلى 50 مليون جنيه.

وتبين من البلاغ المقدم أن صاحب الشركة كان قد اتفق مع المودعين على صرف الأرباح بنسبة 30% و40% و50 % وامتنع عن رد اصل المبالغ أو الأرباح للمودعين.

وقال المهندس ياسر عبد المنعم، أحد ضحايا صاحب الشركة الذي نصب عليهم، إن “ر.ع.م” صاحب شركة للتداول والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مقرها منطقة المندرة قسم المنتزة، استطاع أن يوهم ضحاياه، بقدرته على استثمارها وتوظيفها لهم وتحصل منهم على مبالغ مالية وصلت إلى 50 مليون جنية ولم يفِ بوعده وفر هاربًا.

وأوضح عبدالمنعم وفقا لما ورد في اهل مصر هنا، أن صاحب الشركة قدم في بداية عمله أوراقا سليمة من الرقابة المالية وهيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب وشهادة تأسيس رسمية، وقام بعمل دعاية بعدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للحصول علي أموال مقابل ارباح شهرية من 30% الي 40%، وبدون سابق إنذار قام بغلق المقرات وصفحات التواصل واختفي تماما.

وأشار إلى أن المودعين قاموا بتحرير المحضر رقم 4154 لسنة 2022 إداري قسم شرطة المنتزة ثان ، وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

يذكر ان النيابة العامة، أمرت مؤخرا بحبس مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص، في القضية المعروفة اعلاميا بـ مستريح أسوان.

عقب استيلاءه علي أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرءوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره