الكثير من المشكلات تقع على عاتق السيدات عقب الانفصال، وتبدأن في اللجوء إلى أروقة محاكم الأسرة باعتبارها الحل الوحيد في أيديهن، ويتشتتن بين الرغبة في الوصول إلى مطالبهن وتحقيقها، من حيازة المسكن والحضانة، وأمور أبنائهن من ولاية تعليمية ونفقة وغيره.

ولكن اختلف الأمر بشأن حق الزوجة في الحصول على مسكن الزوجية، والحضانة عقب الانفصال، بعد قرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، حيث أصدر قرارًا جديد في قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على أنه يحق للزوجة الحصول على الحضانة والمسكن الزوجي بمجرد التوجه إلى نيابة الأسرة المختصة بطلبات حيازة المسكن والحضانة، دون الحاجة للجوء لمراكز الشرطة.

وعلى هذا المحور، وجه النائب العام لجنة للعمل على إلغاء الدفاتر القديمة قبل إصدار القانون، واستبدالها بأخرى إلكترونية، بالإضافة إلى إصدار تعليمات على مستوى الجمهورية لجميع أعضاء النيابة العامة توضح كيفية التعامل مع الدفاتر المنشأة بشأن إيتاء المرأة المسكن والحضانة عقب الانفصال، دون شرط اللجوء لجهات الشرطة.

وقال المحامي أشرف فرحات الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن القانون أتاح للمرأة إيتاء حقوقها دون اللجوء إلى جلسات في المحاكم، إذ تتجه إلى نيابة الأسرة فور حدوث الانفصال: «بيحصل معاينة» وتحصل على حقوقها في أسرع وقت، والتي تتمثل في المسكن، والحضانة، حسبما أوضح بيان النائب العام.

وتابع «فرحات» أن القانون ساعد المرأة بنسبة كبيرة في اختصار الوقت، وفض المنازعات التي تحدث لفترات طويلة بشأن المسكن والحضانة وفقا لما ورد في الوطن نيوز هن من هنا، والتي كانت تسعى الزوجة لاجرائها في محاكم الأسرة مما يأخذ الكثير من الوقت في التقاضي «القانون جه في وقته»، ولفت إلى أنه يكون المسكن خلال فترة الحضانة القانونية فقط.