أكدت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد إجراء حوار مجتمعي، وصدور تعديلات تضمن التوازن بين كافة الأطراف.

تعديل قانون الأحوال الشخصية
وشددت النائبة في تصريحات صحفية، على ضرورة أن تضمن التعديلات في القانون مصلحة جميع الأطراف، لاسيما وأن محاكم الأسرة مليئة بالدعوات القضائية الناتجة عن الانفصال بين الزوجين.

وقالت الشوباشي: مشكلات كثيرة تواجهها الأسرة المصرية بسبب قانون الأحوال الشخصية، ويدفع ثمنها الأبناء، في حالة الطلاق والخلاف بين الوالدين على عمليات الاستضافة والحضانة والولاية التعليمية والسكن وغيرها.

وأكدت عضو البرلمان، أهمية أن تنصب التعديلات على مصلحة الطرف الضعيف في هذه الإشكالية وهو الأبناء والمرأة، قائلة: يقع عليهم العبء الأكبر والضرر الأكثر، نتيجة الانفصال وما يترتب عليه من مشكلات.

قانون الأحوال الشخصية
وأعلنت النائبة دعمها لمشروع القانون المقدم في شأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية، والذي تقدمت به النائبة أمل سلامة، فيما يتعلق بالنفقة وإثبات الطلاق، والذي يستهدف أيضا حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضا المطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.

وأكدت الشوباشي، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية وتحقيق مصلحة جميع الأطراف وفقا لما ورد في الوطن هنا، يستهدف في الأساس الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها.