يبدأ، اليوم السبت، تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بالآليات الجديدة لتسجيل ملكية العقارات والشقق السكنية.

وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.

وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي (القانون رقم 9 لسنة 2022) ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتمت إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.

وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.

قانون الشهر العقاري والتوثيق ينهي إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي، مضيفًا أن التعديلات الجديدة من شأنها إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر.

قانون الشهر العقاري والتوثيق فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل

وشدد رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.

قانون الشهر العقاري والتوثيق ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة

وأكد أن القانون الجديد ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.

قانون الشهر العقاري والتوثيق حدد 500 جنيه لتسجيل العقارات والشقق السكنية

وشدد “ياقوت” أنه تم إلغاء الشرط السابق الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقار من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل، وأن رسوم التسجيل تبلغ 500 جنيه.

قانون الشهر العقاري والتوثيق أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد

ونبه “ياقوت” إلى أن قانون الشهر العقاري والتوثيق، أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة “مقبول للشهر” والاكتفاء بمرحلة “صالح للشهر”.

قانون الشهر العقاري والتوثيق وضع عقوبة مشددة في حال تزوير أوراق التسجيل

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى أن القانون الجديد وضع عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

حصر الثروة العقارية.. الجانب الإيجابي الأول للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وتضمنت التعديلات الجديدة عدة جوانب إيجابية عن تسجيل الشقق والعقارات، أوضحها رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الدكتور جمال ياقوت.

وقال “ياقوت” إن الجانب الأول أنه يساعد الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.

حماية الملكية.. الجانب الإيجابي الثاني للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وأضاف “ياقوت” أت الجانب الثاني يتمثل في تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وإنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.

تشجيع الاستثمار العقاري.. الجانب الإيجابي الثالث للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وتابع “ياقوت”: الجانب الإيجابي الثالث للتعديلات الجديدة أنها تهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

تفعيل مواد الدستور.. الجانب الإيجابي الرابع للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى أن الجانب الرابع يتجسد في أن التعديلات الجديدة من شأنها تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

دعم التحول الرقمي.. الجانب الإيجابي الخامس للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وفيما يتعلق بالجانب الخامس، أكد “ياقوت” فإن تلك التعديلات من شأنها أن تساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة.

تحقيق التنمية الشاملة.. الجانب الإيجابي السادس للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وشدد “ياقوت” على أنه فيما يتعلق بالجانب السادس فإن تلك التعديلات تتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

إنهاء النزاعات القضائية الجانب الإيجابي السابع للتعديلات الجديدة لتسجيل الشقق والعقارات

وأوضح “ياقوت” وفقا لما ورد في جريدة الاهرامهنا أن الجانب الإيجابي السابع فإن تلك التعديلات تسهم في القضاء تماما في إنهاء النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة.