أصدرت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، أحكاما بالسجن المشدد على 23 متهما على رأسهم رجل الأعمال حسن راتب والنائب البرلماني السابق علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى لادانتهم بالاتجار في الآثار وتهريبها خارج البلاد وتمويل أعمال الحفر والتنقيب.

وجاء في نص منطوق الحكم:

السجن المشدد 10 سنوات للبرلماني السابق علاء حسانين

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة البرلماني السابق علاء حسانين، وأكمل ربيع معوض جاد، وعز الدين محمد حسانين، ومحمد كامل، وناجح حسانين بالسجن المشدد ١٠ سنوات.

معاقبة حسن راتب وآخرين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

ومعاقبة المتهمين كل من رجل الأعمال حسن راتب، عاطف عبد الحميد، وأحمد عبد الرؤوف، وأسامة علي، وإسحاق حليم حبيب، وميلاد حليم حبيب، وعبد العظيم عبد الكريم، وأحمد عبد العظيم، وشعبان مرسي، ومحمود رفعت بيومي، ومحمود عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد صبري أحمد، وعلي محمد حسنين، وأشرف محمد صلاح، ومحمد السيد عبد الرحمن، وذلك بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل متهم.

أحكام بـ 5 سنوات غيابية على متهمين بالقضية

وكما حكمت المحكمة غيابيا على المتهمين رمضان إبراهيم ومحمد عبد العظيم بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام وفقا لما ورد في جريدة الاهرام هناأمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

كما اتهمت حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.