كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو ٨ مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة في الربع الأخير من العام المالى الحالى؛ على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي.

موضحًا وفقا لما ورد هنا أنه تمت إتاحة ٢،٦ مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة؛ بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من غد الأربعاء.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادة التي يستفيد بها العاملون بالجهاز الإداري للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي:

العلاوة الدورية
تبلغ ٣٠٢ جنيه للدرجتين السادسة والخامسة،

٣٠٣ جنيهات للرابعة

٣٥٦ جنيهًا للدرجة الثالثة

٤٢٤ جنيهًا للدرجة الثانية

٤٩٤ جنيهًا للدرجة الأولى

٥٣٩ جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير

٥٧٣ جنيهًا للدرجة العالية

٦٤٩ للدرجة الممتازة

لافتًا إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

العلاوة الدورية في مصر
سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم في ٣١ مارس الماضي، بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي.

سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣١ مارس الماضي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه في الأول من أبريل الحالي.

سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.