قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، إن الوزارة تلتزم بملاحظات البرلمان وكافة الجهات فيما يخص الموازنة والحساب الختامي.

وأضاف معيط: «استرددنا أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات في الدولة تعدت الحد الأقصى للأجور، وشكلنا لجنة لدراسة وضع الصناديق الخاصة، ووضعنا بندا في قانون الموازنة العامة بأن إنشاء أي صندوق يكون بقانون والقديم نرصده وندرسه لتقنين الأوضاع، وحوكمنا إنفاقها وإيرادتها وبقينا عارفين كل أوجه الإنفاق والإيراد».

وردًا على تساؤلات النواب  وفقا لما ورد هنا حول عدم تقديم الهيئات الاقتصادية لحساباتها الختامية، أوضح معيط: «الهيئات الاقتصادية والخدمية قدمت حساباتها الختامية ولكن السؤال هل قامت مجالس الإدارة باعتمادها أم لا.. فلدينا 616 هيئة خدمية و53 اقتصادية، منها 11 هيئة خدمية و34 اقتصادية اعتمدت حساباتها قبل 30 سبتمبر، وهناك 3 هيئات ليس لها مجالس إدارات أرسلت الحسابات دون اعتماد مجلس إدارة، و22 خدمية و8 اقتصادية لم تعتمد، ما حدث مجرد لبس».