نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص من المواطنين السوريين والفلسطينيين، وفقا للقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

وتضمن القرار منح الجنسية لـ فلك محمد باسل رضوان سماقية، من مواليد القاهرة بتاريخ 14 يناير 2002 ابنة المستثمر السوري ورجل الأعمال محمد باسل رضوان سماقية مالك شركة قطونيل.

نص القرار في الجريدة الرسمية

وفي فبراير 2021 أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا تم بموجبه منح الجنسية المصرية لرجل الأعمال محمد باسل رضوان سماقية، مالك شركة قطونيل، وحمل القرار رقم 273 لسنة 2021.

باسل رضوان سماقية، هو رجل أعمال سوري مقيم في مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي، من مواليد مدينة حلب عام 1971 ولا يمتلك استثمارات في سوريا، إذ تتركز استثماراته في مصر.

نص القرار من الجريدة الرسمية
وبدأ باسل استثماراته بالشراكة مع والده وشقيقه، إلى أن تسببت خلافات بينهم في الانفصال ليؤسس شركة قطونيل ليتجه والده وشقيقه لتأسيس شركة الإمبراطور.

قطونيل، تأسست عام 1999، وتعد من كبرى الشركات العاملة في مجال الملابس الداخلية بالسوق المصرية، وتمتلك 4 مصانع حاليا بينهما مصنع فى جسر السويس، والعاشر من رمضان وآخر في منطقة الخانكة الصناعية.

وفي 2019 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 3099 لسنة 2019، نصت مادته الأولى على مراعاة الشروط المنصوص عليها بالبنود الفرعية 1،2،3 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها فى المادة 4 مكررا 1 من القانون المشار إليه منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى الحالات التالية وفقا للجريدة الرسمية:

1-شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع صاحب الولاية قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

3- إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي وفقا لما ورد في القاهرة 24 هنا بموجب تحويل بنكي من الخارج كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري أو إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري.