إنتهت الخزانة العامة للدولة من تحويل ٤٦٥.٤ مليارجنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٣٣ شهرًا، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» ٥١٠.٥ مليارجنيه بنهاية يونيه المقبل، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ ما يضمن توفيرالسيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وقال الدكتورمحمد معيط، وزير المالية في بيان صحفى اليوم الثلاثاء، : إن الوزارة خصصت ١٩٠.٥ مليارجنيه في موازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوف تساعد في صرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي.

أشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح ٥.٩٪ بدلًا من ٥.٧٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

أوضح معيط وفقا لما ورد هنا أنه من المقررأن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٧ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٩، ما يقرب من تريليون و٣٦٣ مليارجنيه.

ذكرأن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار ٥٠ عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من ٢٠١٩.