قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين، إن الدولة عملت على تبكير الزيادة في المعاشات هذا العام لتكون في إبريل، وليس في شهر يوليو كما هو متفق عليه، مبينًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ إجراءات للتخفيف عن كاهل المواطن.

وأوضح جمال عوض، أن زيادة المعاشات ستصل إلى 13% عقب وجود نسبة تضخم، حيث كان متفق على 10% فقط، وأن النسبة المحددة هي أقصى نسبة تستطيع الهيئة تحملها، مبينَا أن التكلفة في السنة 38 مليار جنيه في السنة، إذ أن التضخم مرتفع والتحديات كبيرة في العالم كله.

مصر اضطرت لتبكير صرف المعاشات عقب التضخم الكبير
وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90» المذاع مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «المحور»، أن مصر ستصرف معاشات خلال العام المالي الجديد 321.5 مليار جنيه، موضحًا أن مصر اضطرت لرفع النسبة مع تبكير صرف الزيادة في الأول مع إبريل، وأن المعاش يتم صرفه قبل بداية الشهر عكس المرتبات التي يتم صرفها نهاية الشهر.

زيادات المعاشات معفاة من الضرائب
وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين وفقا لما ورد في جريدة الوطن من هنا، أن زيادات المعاشات معفاة من الضرائب والرسوم، وأنه سيتم خروج أشخاص معاش بإجمالي 80 ألف شخص خلال الشهور المقبلة حتى شهر يونيو، سيحصل على الزيادة الخاصة بالمعاشات من أول شهر يخرج معاش، ويستفيد من الزيادة 10.7 مليون مواطن.