أكدت دار الإفتاء المصرية، أن شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها.

وأوضحت دار الإفتاء عددا من النقاط التى تؤكد مشروعية شهادات الاستثمار وهي:

1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.
2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.
6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر أجرته فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، على سؤال حول فوائد شهادات الادخار في البنوك حرام وتعتبر ربا أم حلالا؟

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بناء علي ما ورد في جريدة الاهرام من هنا قائلا: إن “الإيداع في البنك وأخذ العائد إنما هو من قبيل التمويل والاستثمار وأخذ العوائد حلال شرعا ولا شيء فيه”.