أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

جاء ذلك بعد انخفاض سعر الجنيه اليوم في البنوك مقابل العملات الأجنبية، حيث قفز سعر الدولار بنحو 2.51 جنيه في بنكي الأهلي ومصر ليصل إلى 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

وقال وزير المالية إنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من “تكافل وكرامة”.

وذكر أنه تم تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا زيادة حد الإعفاء الضريبي من الضريبة على الدخل بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا.

وأعلن أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي (بدلا من 7% المقررة مسبقا) بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا بدءا من مرتب أبريل المقبل منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم (وذلك بدلا من 13% المقررة مسبقا) بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وأوضح الوزير أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل أيضا زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل).

وسيتم رفع الحافز بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، وفقا للوزير.

وقال الوزير إنه يستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.

وأضاف أنه سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.

وذكر الوزير أنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل.

كما أعلن أن الخزانة العامة للدولة وفقا لما ورد في مصراوي هنا تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.