قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية، في خبر عاجل، الخميس، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديدًا.

واكدت الوكالة أنه يأتي في ظل الصدمات الناجمة الحرب في أوكرانيا والتي تضيف مزيدا من الضغوط على اقتصاد البلاد.

ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة «كوفيد-19»، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.

كان جهاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد أشار قبل يومين في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية، إلى أن مصر لم تلجأ حتي الآن إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وهو ما يتوافق مع تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لقناة العربية قبل يومين، والتي أكدت فيها أن لم تبدأ حتي الآن مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض ثالث.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في تقرير، أمس، أن توقع مصر برنامجا جديدا بين مع صندوق النقد واللجوء لرفع أسعار الفائدة مع تعرض المالية العامة لضغوط متزايدة جراء الحرب في أوكرانيا، والتي ستؤدي لتراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما سيزيد من احتمالية حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وقالت مذكرة بحثية وفقا لما ورد في المصري اليوم هنا، لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «نعتقد الآن أنه من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي ونتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة» عندما يجتمع في 24 مارس، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي. وأشارت فيتش أيضا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج.