قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى العديد من الاجتماعات لمتابعة إعداد المشروع ووجه بحشد الموارد لتنفيذ.

وأوضحت أنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، ولأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب.

وأضافت في تصريحات لها اليوم أن المشروع تضمن إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطةالمختلفة.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بفعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت هالة السعيد إلى جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطن حيث بلغ حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021 : 400 مليار دولار.
ولفتت السعيد وفقا لما ورد في صدي البلد  هنا إلى الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة وهي السيدات من سن 18-45، الشباب (ذكور- اناث)، طلبة جامعات ومدارس، المقبلين على الزواج من الجنسين، تجمعات الريف، منوهة أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها وفقاً لمبادرة حياة كريمة في 52 مركز بمحافظات الجمهورية.