تزايدت التساؤلات لدى العديد المواطنين حول رسوم النظافة الجديدة بعد إصدار مجلس النواب السابق لقانون إدارة المخلفات الجديد والذي تم إصداره في أكتوبر 2020، وتمثلت هذه الأسئلة في ما هي قيمة الزيادة الجديدة ؟ وما هو موعد التطبيق.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى  وفقا لما ورد في صدي البلد من هنا ، رئيس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذى يعد أهم القوانين التى تهدف إلى إحكام الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات.

وتعتبر المادة (34) هي المادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التي سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، والتي أبقت على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية 2 جنيها ليصل الحد الأقصي لـ 40 جنيها.

رسوم النظافة الجديدة
وتقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :

١ – من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .

٢ – من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .

٣ – بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .

٤ – بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة .

ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني ، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (١٠%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة .

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (٣ ، ٤) من الفقرة الأولي من هذه المـادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية .

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم .

والهدف من اللائحة تفصيل مواد القانون وبيان الاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية لها، ووضع أطر التنسيق بين الجهات المختصة والفاعلة، من خلال تحديد واضح للأدوار والمسئوليات بين الجميع، إلى جانب وضع إجراءات التشغيل القياسية والخطوات الواجب للمرخص له التعامل مع المخلفات اتباعها ووضع أطر زمنية محددة لها.