قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

مقيم الدعوى: النقاب له قدسيته
وأوضح «صبري»، في دعواه أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجرى تأييده من المحكمة الإدارية العليا، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا تشوبه إساءة استعمال السلطة، وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها إلى أن زي المرأة يخرج عن الأمور التعبدية.

الدعوى: لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة
وأضافت الدعوى وفقا لما ورد في جريدة الوطن من هنا أن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، وذكرت الدعوى أن هذا المعنى أكده أيضًا الشيخ شوقي عبداللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف، الذي قال إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق، أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات، كما أوضح «شوقي» أنه إذا كان في لبس النقاب خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتى من ورائه ضرر».