قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إنه يحق لشركات الكهرباء استبدال العداد المركب لدى المستهلك بعداد جديد مع التزام المستهلك بسداد قيمة حق الانتفاع بالعداد الجديد المستبدل، مع إمكانية تقسيط قيمته على دفعات شهرية بحد أقصى 24 شهر، وذلك بما يواكب التطور التكنولوجي للعدادات والتيسير على المستهلكين.

وأشارت اللائحة -التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها- إلى أنه ينبغي على المستهلك إبلاغ الشركة عن أي تلف أو فقد للعداد المركب فور حدوثه كما تلتزم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تدارك مثل هذه الحالات وأذا حدث تلف للعداد قبل انتهاء العمر الافتراضي له بدون تدخل المستهلك أدى إلى حدوث خلل في دقة تسجيله أو توقفه عن التسجيل تتحمل الشركة بقيمة إصلاح العداد أو استبداله، وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الخلل أو التوقف بحد قصى ستى شهور سابقة على اول تقرير تتضمن حدوث خلل في تسجيل العداد مع مراعاة تسوية ما سبق سداده من المستهلك خلال تلك الفترةبينما اذا حدث فقد للعداد يتحمل المستهلك قيمة استبدال العداد وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الفقد بحد اقصى 12 شهر سابقة على أول تقرير تضمن فقد العداد أو اخر قراءة صحيحة .

ونصت اللائحة الجديدة وفقا لما ورد في المصري اليوم  من هنا على أنه يجوز لشركات الكهرباء تركيب توصيلات كهربائية وعدادات بشكل مؤقت وكذلك تركيب عدادات كودية مسبقة الدفع بصفة مؤقتة في المنشآت السكنية أو غير السكنية المخالفة لتجسيل الاستهلاك والمحاسبة عليه بالتعريفة المقررة، وأكدت اللائحة أن المهمات الكهربائية مخصصة للمنفعة العامة وللشركة الحق في إمداد الغير منها حتى ولو كانت داخل مبني المستهلك ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة ولا يجوز للمستهلك منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة.