“هل القرض حرام؟” هكذا تلقت دار الإفتاء المصرية السؤال السابق من أحد متابعيها في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: “إحنا معندناش قرض من سنة 2003”.

وأوضح وسام أن القانون المنظم للبنك المركزي ونحوه يقول إن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة تمويل وليست علاقة قرض، منبهًا على أن القرض في الفقه مبني على الانفاق والبنك ليس مؤسسة خيرية، بل هو مؤسسة استثمارية، ولذا تدارك المشرع هذا البنك وقال أن العلاقة هي علاقة تمويل، وشددعلى هذا في الإجراءات، فحين يعطي البنك العميل شيئا من المال فيجب ان ينسق العقد الذي بينهما أنه لسبب كذا، وهو معنى التمويل.

“مينفعش أقول أني باخد قرض من البنك ولكن أنا بتمول من البنك”، يقول وسام، مشيرًا إلى أن استمرار إطلاق لفظ قرض عليه سيجعله يلتبس بقاعدة كل قرض جر نفعًا فهو ربا، فالبنك لا يمنح قروضًا حتى لو البنك يكتب حتى الآن في الاستمارة “قرض” فهو خطأ مطبعي أو خطأ في توصيف العقد، فالعلاقة هي علاقة تمويل وليست علاقة قرض. وفقا لما ورد في مصراوي هنا