قال طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، اليوم، إنه خلال العام الماضي، جرى تحصيل ما يقارب الـ830 مليار جنيه، لافتا إلى أن المستهدف تحقيقه خلال العام الجاري، 983 مليار جنيه، متابعا: «توقعنا للزيادة هو استهدافنا لفئة جديدة من الممولين، تدخل المجتمع الضريبي، وقانون المشروعات الصغيرة هيدخل عدد كبير من الممولين».

ضبط المجتمع الضريبي
أضاف «عبدالسلام»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن الميكنة في القطاع الضريبي، تساعد على الإحكام، وضبط المجتمع الضريبي بشكل عام، كما تجعل الرقابة صارمة على البيانات والأرقام الموجودة في الإقرارات الضريبية، الالتزام لدى الممولين أكبر وأكثر.

وأوضح أن الشركات ورجال الأعمال، ملتزمون بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، وهناك حالة من الوعي في المجتمع الضريبي، لافتا إلى أن موسم الإقرارات الضريبية بدأ منذ يناير الماضي، ويمتد حتى 31 مارس لأصحاب المنشآت الفردية، «حققنا مكاسب كبيرة بعد تحويل كل الإقرارات الضريبية الورقية لإلكترونية، وهي مكاسب مشتركة بين المصلحة والممول». وفقا لما ورد في جريدة الوطن من هنا

مشروع قانون لتسهيل تسجيل العقارات
عن ضريبة التصرفات العقارية، أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن من يدفعها هو البائع وليس المشتري، مشيرا إلى أنه عند البيع يدفع البائع ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 2.5% من قيمة التصرف، وهناك مشروع لقانون وافق عليه مجلس الوزراء، وحاليا ذهب لمجلس النواب، ويستهدف التيسير على المواطنين لكي يقوم المواطن بتسجيل عقاره في منظومة الشهر العقاري.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على استبدال ضريبة التصرفات العقارية بضريبة مقطوعة لعقود البيع التي تمت قبل 19 مايو 2013، ويدفع المواطن ضريبة مقطوعة حدها الأدنى 1500 جنيه حال كانت قيمة عقد البيع 250 ألف جنيه، وتزداد لـ2000 جنيه حال وصول قيمة التصرف بالعقار لـ500 ألف جنيه، وتزيد لـ3000 جنيه حال وصلت القيمة لمليون جنيه، والحد الأقصى 4000 جنيه لعقود بيع العقارات المتجاوزة للمليون جنيه.