تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، إلى أقوال الشاهد الأول الدكتور محمد أمين، الشريك في مستشفى دار الصحة، في قضية «رشوة وزارة الصحة»، المتهم فيها 4 أشخاص.

وبسؤال رئيس المحكمة للشاهد، عن كيفية الحصول على التراخيص الطبية وشهادة إصدار المستشفى، أجاب بأنه في تقارير المعاينة التي أجراها، لاحظ أن هناك غرفة تابعة لقسم العناية المركزة في البدروم، ما يعني أن لن يسمح بالحصول على الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة، لوجود مخالفة.

وأضاف أمين، بأن الترخيص لا يتوقف عليه فقط، بل أن هناك لجنة من نقابة الأطباء، حضرت لإجراء المعاينة، وتمت الموافقة على التشغيل من قبلها، دون تدوين الملاحظات، مشيرا إلى أن أعضائها، أكدوا أن المكان به كل الشروط مستوفاة، لكن عندما لاحظت بأن هناك مخالفة، تم إلغاء قسم الطوارئ، وإغلاق غرفة الرعاية المركزة من الطابق الأرضي.

وتابع الشاهد، بأنه تم تحويل الغرفة المشار إليها، لمخزن للمستشفى، موضحا أنه عندما حضرت لجنة التفتيش، كان بعد غلق الرعاية، بتاريخ 9 يونيو 2021، ولم تكن هناك مخالفة بالفعل. وفقا لما ورد في جريدة الوطن هنا