استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي لأقوال الشهود في قضية “رشوة وزارة الصحة”.

وقال الشاهد الأول أمام هيئة المحكمة «إنه في يوم 20 /9 توجهت للرقابة الإدارية وأبلغتهم بالحوار الذي دار بيني وبين المتهمين، وهنا طلبوا مني مسايرة المتهمين وهما هيشوفوا شغلهم».

وأضاف الشاهد الأول «أن ” ح. ف” المتهم الثالث كان يتردد علي المستشفى لعمل جلسات علاج طبيعي، وتحدث معنا في تفاصيل كيفية دفع الأموال وطلب مننا إنه عايز صورة من ملف المستشفى للأستاذ “م. ا».

وأضاف «بعدها جالنا قرار بغلق المستشفى أنا اتصلت بالمتهم الثالث “ح. ف” وأبلغته أن في حد جاي لإغلاق المستشفى، طلب مني دقيقة وأبعتله رقم الدكتورة “ج” ولكن هي مكنتش بترد علي التليفونات، ابلغته ان الدكتورة ج مصرة علي الغلق وطلب مني اكلم الاستاذ “م. ا” المتهم الأول، فقالي انا بكلمه مش بيرد وطلب مني اديها تليفوني علشان تكلمني وقولتلها إن في حد عايز يكلمك وخدت التليفون، ويبدو أنه عرفها بنفسه وقالتله أهلا يافندم واستمرت المكالمة لدقيقة او اتنين».

وأضاف الشاهد الأول، «تركت الحجرة بناء علي طلب الدكتورة “ج” وخرجت لمدة ربع ساعة وبعدها هي طلبتني، وقالتلي إنها هتمشي دلوقتي نظرًا لعلاقات الزمالة اللي بينا وإنها ستؤجل تنفيذ قرار الغلق وقالتلي طالما تعرفوا ناس واصلة كدا ما تخلصوا الترخيص». وفقا لما ورد في الاهرام هنا

وأوضح الشاهد الأول «أن “ح. ف” طلب منه ضمانات 3 ملايين، واقترح اننا نعمل شيكات بالمبلغ، و”ح. ف” اقترح اننا نقعد ونحرر الشيكات عن الاستاذ “م. ا”، و الشيكات انا اللى حررها كضمانات باسم المتهم “س.ع. ا” بعدد 12 شيك، بمبلغ 250 لكل منهم و الشيكات تفضل عند “م. ا” كطرف محايد و صورها “ح. ف”».

وأضاف الشاهد الأول، “أن فكرة تحرير الشيكات و قيمتهما تمت عن طريق اتصال بين “ح. ف” و الدكتور “س.ع. ا”، “ح.ف” جالي بعد إلغاء الإقفال و قالي ان الناس جامدة وبتعرف تتصرف وطلب دفعة من حساب مبلغ الرشوة قولتله اننا متفقناش على كدا ولن الملبغ بعد الترخيص قالي لإثبات حسن نية”.

وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا – مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية – ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة المؤرخ 19-10-2021؛ الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بحيل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي “البدروم” لمستشفى دار الصحة حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها؛ مع علمه بتزويره، على النحو المبين بالتحقيقات.