وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة إلى البرلمان.

ويرصد “مصراوي” أبرز معلومات عن مشروع القانون، الذي تم تعديله وفقًا للمتطلبات التي يقتضيها التعامل مع فيروس كورونا .

– تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين.

– يتم إخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز الـ5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

– القيمة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويًّا وبصفة دورية.

– يلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.

– حال عدم التزام المستأجر بتسليم العقار في المدة القانونية يلجأ صاحب الملك إلى القضاء ويطالب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض.