قبل ثلاثة أيام؛ تفاجئ إيهاب مصطفى، الذي يمتلك “سنتر تعليمي” بمنطقة فيصل بالجيزة، بمطالبة مصلحة الضرائب الأشخاص القائمين على أنشطة الدروس الخصوصية، بالتوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب بنطاق محل نشاطهم، وأخطارها بممارسة الدروس الخصوصية، وذلك في موعد أقصاه شهر، بداية من أول نوفمبر الجاري، تجنبا لتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية.

“لما عرفت فرحت، قولت يبقى الحكومة هترخص المراكز”؛ بهذا التفاؤل استقبل إيهاب القرار الذي أعتقد أنه سيمكنه من العمل دون خوف أو الهروب من حملات الإغلاق، التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

فهذه النوعية من المراكز التعليمية لا تعرف بها المؤسسات الرسمية، وتعتبرها تمارس نشاطا غير قانونيًا، “لما كنت أعرف إن في حملة بقفل والغي الدروس”، يتذكر إيهاب عندما كان يضطر في كثير من الأوقات إلى الإغلاق أيام متواصلة؛ خوفا من إلقاء القبض عليه من قبل حملات التفتيش: “كنت أكلم الطلاب أقولهم على مكان جديد بعيد عن المنطقة اللي فيها الحملة”.

للمزيد اضغط هنا