قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التعدي على الأراضي الزراعية والمجاري المائية يشكل خطراً عند حدوث السيول.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن هناك مخالفات لم تستطع الدولة، ولكن هذه المخالفات مرصودة ومكتوبة، ولو طال الزمن يأتي اليوم الذي تزال فيها تلك المخالفات.

وتابع: «في مباني بقالها 20 سنة، وأصحابها بيحاولوا ياخدوا تراخيص، لكن بيتم الرفض، الكل جاي عليه الدور أنت بتتكلم على أرواح ناس ومستقبل للبلد، والحمد لله نقوم بإزالة التعديات القديمة، والسيطرة على المخالفات الجديدة، والناس دلوقتى بيراقبوا وبيبعتوا استغاثات بالمخالفات وبالصور، والمواطنين أصبح عندهم روح المشاركة ومساعدة الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات».

وعن أزمة سد النهضة، قال الوزير:«لن نسمح بنقص كوباية مياه من حصة مصر، ومؤسسات الدولة كلها تعمل في هذا الملف».

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إن الخبراء الفنيين كانوا يدرسون مواصفات سد آخؤ، قبل أن يعلن رئيس وزراء إثيوبيا في 2011 ميليس زيناوي، تدشين سد بمواصفات أخرى غير التي أعلن عنها سابقا.

وأضاف وزير الري خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار»المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري أنذاك عندما قابل رئيس الوزراء وقتها ميليس زيناوي، قال له إن تصميمات السد غير مكتملة، فتشكلت لجنة دولية في 2011، وخلصت في 2013 لوجود مشاكل تتعلق بالسلامة، ومشاكل تتعلق بالتأثيرات الاجتماعية والبيئة، وتغيرات في هيدروجية السد، وأوصوا بتوصيات فيما يخص سلامة السد.

ولفت إلى أن إثيوبيا قالت نفذنا التوصيات، لكن لم تسلم ما يؤكد ذلك، لم تسلم الرسومات الجديدة، فضلا عن إعلانها وضع 16 توربين ثم قللتها لـ13 توربين فقط.

وكشف أن دكتور في الوزارة الري، كشف في دراسة محكمة، بعض المشاكل راجعها علماء حياديين، ومنها أنه يوجد نقط فيها فرق هبوط، مردفا: «لو فيه هبوط منتظم لن تكون هناك مشكلة، أما فرق الهبوط لو حتة هبطت اكتر من حتة، يميل السد وهيبقى فيه مشكلة».

ولفت إلى أنه تم عرض الدراسة على إثيوبيا، وطالبناها بتكذيبها إن لم تكن صحيحة، أو إعلان الإجراءات التي اتخذوها لعلاج الهبوط.