بعد مرور أكثر من ١٠ سنوات على ثورة ٢٥ يناير، وتنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عن السلطة، وصراعه هو وعائلته داخل أروقة المحاكم، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، برفع أمر منع عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في الأموال، لتنهي بذلك الصراع المستمر بين هذه العائلة والقضاء، لمدة تخطت العقد من الزمن.

المحكمة تقضي برفع أمر منع التصرف في الأموال عن عائلة مبارك
2 نوفمبر.. الحكم في دعوى منع عائلة مبارك من التصرف في الأموال
الرقابة المالية
وكانت الرقابة المالية تلقت إخطارًا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وشمل منع التصرف أيضًا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.

الاتحاد الأوروبي
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من مارس الماضي، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان، أنه تم تبني إجراءات تقييدية في البداية عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.

وأضافت أنه “بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها”.