قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء القرار الصادر بمنع عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم.

كانت هيئة الرقابة المالية تلقت إخطارا من إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 بشأن أمر المنع رقم 98 لسنة 2020، والمقيد برقم 62 لسنة 2012 بشأن منع علاء محمد حسنى مبارك وجمال محمد حسنى مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال ونجليه القاصرين فريدة ومحمود، مؤقتا من التصرف في أموالهم دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

كانت جهات التحقيق أرسلت خطابا إلى البنك المركزي بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.