يُعد قانون الإيجار القديم من أولى القضايا التي تهم الشارع المصري الآن لما يشغله من أهمية لجميع المواطنين، ولا سيما بعد المطالبات بفتح الملف والبدء في حوارات مجتمعية موسعة للوقوف على حلول جذرية للأزمة وحل الخلاف بين الملاك والمستأجرين.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، إن عقود الإيجار لا يجب أن تكون مؤبدة، حيث تكون القيمة الإيجارية الأولى والمبرمة في العقد 3 جنيهات وتتوارثها الأجيال بنفس القيمة الإيجارية، ما يُعتبر ظلما للمالك.

شروط إخلاء وحدات الإيجار القديم
وأضاف ضوة،  أنه يجب أن يكون هناك فترة زمنية من خمس إلى عشر سنوات كفترة انتقالية لتقنين أوضاع المستأجرين، ومن ثم إبرام عقود جديدة بالقانون المدني والذي ينص على أن أقصى مدة للإيجار تمتد 59 سنة.

وتابع ضوة أن العديد من مستأجري الإيجار القديم لديهم وحدات سكنية أخرى، والعديد من وحدات الإيجار القديم مغلقة غير مستغلة أما بالنسبة للفئات الفقيرة والوحدات المشغولة بالفعل بالإيجار القديم، فخمس سنوات فترة كافية لتقنين أوضاعهم وتوفير سكن بديل، لا سيما أن الدولة المصرية توفر الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وغير القادرين.

مطالبات الملاك والمستأجرين
وطالب الملاك بالإخلاء الفوري للمحال التجارية والإدارية وتحرير عقود جديدة تتناسب مع الحقبة الاقتصادية الراهنة، وكذلك الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة وغير المستغلة وإبرام عقود جديدة للوحدات السكنية المشغولة تتناسب مع مكان الوحدة أو فسخ العقود القديمة وإخلاء الوحدات، في حين يرى المستأجرون أنهم دفعوا قيمة إيجار تساوي القيمة المالية للوحدة المستأجرة، علاوة على قيمة «خلو الرجل» والتي كانت تعد مبلغا كبيرا في وقتها فليس من المنطق دفع القيمة المالية للوحدة السكنية مرتين.