تصاعدت حالة الغضب الدولية تجاه حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد بسبب  طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب ما إدعته «تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية»، ومن بين هؤلاء المسؤولين المديران المحليان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنحت السلطات الإثيوبية المسؤولين المعنيين 72 ساعة لمغادرة أراضيها.

كما جاء القرار بعد مرور يومين فقط على تحذيرات مارتن جريفث منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية بتعرض حياة مئات الآلاف من أبناء إقليم تيجراي الاثيوبي شمال اثيوبيا للمجاعة بسبب منع دخول المساعدات ..

ومن جانبه ذكر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل إن طرد رئيس الفريق التابع للمكتب والمسؤول عن إعداد التقارير في إثيوبيا «خطوة خطيرة حقا يجمعنا موقف موحد في الأمم المتحدة وهو أن هذا الوضع غير مقبول».